به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه، دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی با افزایش قابل توجه اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اقدام بسیار مهم و درخشانی برای اصلاح وضعیت بودجه ایی حوزه سلامت انجام داد، گفت: عدم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب شده هدفمندی، ارزش افزوده و پزشک خانواده تا تاریخ فعلی باعث نگراني كارشناسان از احتمال عدم تحقق برخي از اهداف برنامه تحول سلامت شده است.
وی خاطرنشان کرد: لايحه بودجه سال ۹۴ دولت و مصوبات تاکنون مجلس شورای اسلامی براي ايجاد انضباط پولي و مالي و جلوگيري از افزايش تورم، به صورت انقباضي تدوین شده است. همچنین با توجه به توطئه برخي كشورها مبني بر كاهش قيمت نفت، تلاش شده براي وزراتخانهها، سازمانها و نهادها بر اساس منابع پايدار مبتني بر سازوكارهاي اقتصادي اعتبار لازم تخصيص داده شود.
قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: با اینکه وزارت بهداشت شرایط ناشی از کاهش قیمت نفت را درک میکند اما رشد ۳ درصدی بودجه ۹۴ سلامت، به سختی نیازهای اعتباری برنامههای وزارت بهداشت را تامین خواهد کرد. ضمن اینکه هنوز تخصیص اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندی، یک درصد ارزش افزوده، پزشک خانواده و بعضی بودجههای جدید دیگر تا رسیدن به سطح ۱۰۰ درصدی فاصله زیادی دارد که امیدواریم تخصیص اعتبارات سال ۹۳ تا چند روز آینده به ۱۰۰ درصد برسد.
وی در ادامه افزود: بودجه ۹۴ و تخصیص اعتبارات بهداشت و درمان به عنوان نخستين بودجهاي كه بعد از ابلاغ سياستهاي كلي سلامت از سوي مقام معظم رهبري تدوين شده، باید تلاش کند كه سیاستهای یاد شده به ویژه بند ۱۰ آن که بر تامين منابع مالي پايدار در بخش سلامت تأكيد دارد به عنوان يكي از مهمترين رويكردهاي سیاستهای ابلاغی عملیاتی سازد.
به گفته حریرچی، سهم کلی اعتبارات حوزه سلامت از درآمد ناخالص ملی بر اساس این سیاست ها باید از میانگین منطقه در چشم انداز بالاتر باشد ولی متاسفانه هنوز تا رسیدن به این سطح فاصله وجود دارد. بر اساس همین سیاستها میزان پرداختیمردم از جیب باید از میانگین کشورهای منطقه کمتر باشد که متاسفانه در این مورد هم فاصله تا سطح مطلوب بسیارزیاد است.
قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: لايحه بودجه سال ۹۴ در حوزه سلامت از دو بخش از محل درآمد عمومی و درآمد اختصاصی تشكيل شده كه براي تحقق اهداف نظام سلامت در سال آتي، بايد آن بخش از لايحه با منابع ناپايدار در هماهنگي با بخش دیگر از لايحه با منابع مالي پايدار، اصلاح شود.
وی افزود: رشد ظاهری ۷۰ درصدي اعتبارات بخش سلامت در بودجه، با رشد ۱۱۲ درصدی درآمد اختصاصی در لایحه سال ۱۳۹۴ همراه است. بنابر تعريف، درآمد اختصاصي از فروش خدمات سلامت توسط دو بخش شامل پرداختی از سوی بیمه های درمانی و پرداختی مستقیم از سوی مردم، قابل تامین است.
حریرچی با اشاره به اینکه، بر اساس سیاست های ابلاغی حوزه سلامت و قانون برنامه پنجم و برنامه های اعلامی وزارت بهداشت هر گونه افزایش پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت غیر قابل قبول است، افزود: قسمت قابل توجهی از تلاش ها و موفقیت های یک سال اخیر حوزه سلامت در کاهش معنی دار این پرداختی و محافظت مردم از مخاطرات مالی ناشی از بیماریها بروز کرده است، بنابراین تمام همت دولت و مجلس به طور عام و بیمه ها و وزارت بهداشت ابتدا به طور خاص باید بر تثبیت و تداوم این حرکت حساب شده و موفق متمرکز شود و سپس با تمام توان در جهت بهبود این شاخص کلیدی اقدامات جدی، هدفمند و هماهنگ انجام شود.
نظر شما